17/03/2014
تشكيل مجلس الأعمال السعودي ــ البلجيكي
الرياض وبروكسل ..15 اتفاقية والتبادل التجاري سيرتفع 10 مليارات دولار
جانب من مجلس الأعمال السعودي - البلجيجي خلال اجتماعهم أمس في الرياض. تصوير: إقبال حسين - "الاقتصادية"
توقع المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية ارتفاع التجارة البينية بين السعودية وبلجيكا إلى عشرة مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين 6.8 مليار دولار ويتوقع نموه السنوي بشكل كبير خاصة بعد توقيع الـ15 اتفاقية مشتركة بين الشركات في البلدين إلى أكثر من عشرة مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه لا تتوافر أرقام حول حجم الاتفاقيات، وقال إنها في مجالات متخصصة في الصحة والبتروكيماويات وتقنية المعلومات، ومجالات أخرى فيها احتياج للمملكة.
وقال: "إن علاقتنا في مجلس الغرف السعودية مع بلجيكا كانت في السابق من خلال الغرفة العربية المشتركة فمع توقيع الاتفاقية أصبحت العلاقة متسعة، حيث وقع مجلس الغرف ممثلا في الغرف السعودية اتفاقية مع الغرفة البلجيكية لتفعيل العلاقة، ووضع برنامج عمل مشترك بين البلدين".
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل مجلس أعمال سعودي بلجيكي ابتداء من غد الثلاثاء، ودعا رجال الأعمال ممن لهم تعاون وأنشطة في بلجيكا ليكون لهم نشاط في المجلس حتى يكون التفعيل أكثر.
وأكد أنه ستستمر اللقاءات حتى اليوم الإثنين ومن المتوقع توقيع اتفاقيات أخرى، وقال إن الجانب البلجيكي لديه اهتمام للعمل في السعودية، حيث إن البيئة في السعودية مناسبة لكل العالم، مشيراً إلى أن البلجيكيين لديهم كفاءة في العالم، وتوقع حدوث تعاون لإقامة تصنيع مشترك سعودي بلجيكي.
وأوضح أنه لا توجد معوقات تواجه المستثمر السعودي في الوقت الحالي مع بلجيكا، خاصة أن الضرائب مستقرة في بلجيكا، مشيراً إلى موقعهم الإيجابي في أوروبا.
هذا وقد شهد مجلس الغرف السعودية أمس لقاء قطاع الأعمال السعودي البلجيكي الذي نظمه مجلس الغرف على شرف الأميرة أستريد ممثلة الملك فيليب ملك بلجيكا، والوفد المرافق لها في بداية أعمال الجلسة الافتتاحية نوه بالمنجزات الاقتصادية التي حققتها المملكة وكانت محل إشادة من المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية المتخصصة وتتمثل تلك الإنجازات في بلوغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 745 مليار دولار في عام 2013م، ونمو صادرات المملكة غير النفطية لتبلغ نحو 51 مليار دولار في عام 2012م، وهو ما يعكس ثمار جهود تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة.
كما أصبحت المملكة بين أكبر المصدرين للسلع في العالم، وتم تصنيف اقتصادها من بين أسرع الاقتصادات العالمية نمواً، واحتلت المركز 22 عالمياً كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار من بين 178 دولة.
جانب من توقيع إحدى الاتفاقيات بين البلدين.
يضاف إلى ذلك الإيرادات الضخمة التي حققتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، التي بلغت في عام 2013م نحو 302 مليار دولار، مما ساعد على زيادة الإنفاق الحكومي وتخصيص جزءٍ كبيرٍ من الفائض للإنفاق على المشروعات التنموية، هذه الإنجازات وغيرها جعلت الاقتصاد السعودي محط أنظار الشركات وكبار المستثمرين في العالم، والنظر إليه من منطلق أنه أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، والبوابة الذهبية للاستثمار والتجارة في أسواق المنطقة.
ويسهم القطاع الخاص بالدور الأكبر في هذه التطورات، يدعمه في ذلك حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية المتطورة، والحوافز الاستثمارية المشجعة والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضاف المبطي، أن مثل هذا اللقاء يعتبر محطة جديدة في العمل الاقتصادي المشترك بين المملكتين، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بين رجال الأعمال، بهـدف تنمية العلاقات الاقتصادية، خصوصاً أن العلاقات بين السعودية وبلجيكا بدأت تأخذ مسارها الطبيعي وتزدهر في الفترة الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 1.8 مليار دولار في عام 2003م إلى نحو 6.8 مليار دولار عام 2012م، من جانبه أشاد بيتر تيمر مانز رئيس اتحاد الشركات في بلجيكا بالعلاقات التجارية السعودية البلجيكية، مؤكدا على ضرورة تعزيزها من خلال تواصل قطاعات الأعمال في البلدين وإقامة الشراكات بينهما، فيما دعا المستثمرين البلجيكيين للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودي والعمل على توسعها في أسواق الاتحاد الأوروبي.
وعدد تيمر مانز المزايا التي تتمتع بها بلجيكا ما جعلها بلدا جاذبا للاستثمار من أبرزها توافر القوة العاملة المنتجة والماهرة، ووجود نظام ضريبي جاذب يحتوي على العديد من المميزات كالإعفاءات الضريبية والحوافز والتسهيلات المختلفة، بالإضافة إلى تمتع بلجيكا باقتصاد قوي ومفتوح، فضلا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي وشركاء بلجيكا التجاريين ومن بينهم المملكة.
وحث تيمر مانز قطاع الأعمال السعودي إلى إقامة علاقات تجارية وشراكات مع الشركات البلجيكية لما تتميز به من أداء قوي واستخدام للتكنولوجيا الحديثة من أجل تطوير أعمالها في المملكة خصوصا في مجال الطاقة البديلة.
ونوه الدكتور فهد أبو حيمد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية، بالعلاقات المتميزة بين المملكتين، مبينا أن وجود هذا الوفد البلجيكي رفيع المستوى امتداد للعلاقات الراسخة والمتينة التي تجمع البلدين الصديقين، فيما بين أن زيارة هذا الوفد تأتي في ظل آمال كبيرة لتوسيع التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.
وأكد أبوحيمد حرص المملكة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسين، متطلعا أن تحقق زيارة الوفد البلجيكي الأهداف المرجوة منها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وإيجاد بيئة فعالة لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، والإسهام في دعم اقتصاديات البلدين.
فيما أعرب عن أمله أن تعمل مؤسسات القطاع الخاص على إطلاق المبادرات البناءة لتوظيف الفرص المتاحة والاستفادة من الحوافز المتوافرة في البلدين لإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية الشاملة لمؤازرة الجهود الرسمية لخدمة المصالح المشتركة، وزيادة عدد المشاريع المشتركة التي بلغت حتى نهاية عام 1431هـ (26) مشروعا منها (15) مشروعا صناعيا و(11) مشروعا غير صناعي وهي في تزايد مستمر منذ ذلك التاريخ، مؤكدا أيضا تطلعهم لتحقيق المزيد من التبادل التجاري الذي ارتفع من (19527) مليون ريال في عام 2008 إلى (25334) مليون ريال في عام 2012، وذلك بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة في كلا البلدين.
فيما أكد جان كلود ماركور وزير الاقتصاد المختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية والتكنولوجيا الحديثة، على اهتمام بلاده بتنمية علاقاتها الاقتصادية مع المملكة انطلاقا من الشراكة التجارية القائمة بين البلدين الصديقين، التي تم تعزيزها بالتوقيع على 15 اتفاقية بين قطاعي الأعمال في مجالات البنية التحتية والعلوم والصحة والنقل والطاقة والهندسة وتقنية المعلومات والاتصالات.
وامتدح التطور الذي أحدثته الشركات السعودية التي أصبحت رقما مهما وقد تجاوزتنا مثل سابك وبن لادن، عربسات، ومجموعة الزامل وغيرها، فيما نوه بالدعم الذي تقدمه الشركات البلجيكية في بناء المشاريع السعودية المختلفة التي وصفها من أفضل الشركات أداء وجودة على المستوى الأوروبي والعالمي.
ودعا ماركور رجال الأعمال السعوديين لزيارة بلجيكا للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والشركات البلجيكية، بالإضافة للاستفادة من موقع بلجيكا ممثلا في العاصمة بروكسيل التي جعلها مركزا تجاريا مهما في أوروبا، لافتا إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى زيادة المعرفة والوعي بجميع الجوانب الاستثمارية والتجارية لبلجيكا.
